الزكاة: الأهمية والأحكام

الزكاة: الأهمية والأحكام

نحن نعتقد أن جمع المال وحده يزيد الغنى، ولكن الله يقول العكس. الإنفاق هو الذي يزيد البركة. تحسب أنك جمعت المال لنفسك أو لأولادك، ولكن إذا نزع الله البركة فلن يبقى شيء. الله لا يخلف وعده.

Hadiths on Zakat:

Warning Against Hoarding Wealth:

Punishment for Sins in This World:

قال النبي ﷺ:

• "إذا ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم."

• "إذا نقصوا المكيال والميزان، أخذوا بالسنين وشدة المعيشة وجور السلطان."

• "إذا منعوا زكاة أموالهم، منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا."

• "إذا نقضوا عهد الله وعهد رسوله، سلط الله عليهم عدوا من غيرهم."

• "إذا لم يحكم أئمتهم بكتاب الله، جعل الله بأسهم بينهم."
  (ابن ماجه، صحيح)
  أصلًا هناك خمسة أنواع من الأموال التي تجب فيها الزكاة:
  (١) المواشي السائمة مثل الإبل، البقر، الغنم، إلخ.
  (٢) الذهب والفضة.
  (٣) النقود السائلة.
  (٤) البضائع المعدة للتجارة.
  (٥) المحاصيل الزراعية والفواكه.

  بما أن بلادنا لا تتوفر فيها مراعٍ مفتوحة لتربية المواشي، ولا يمتلك أحد نصابًا من المواشي، فلا تجب زكاة المواشي عادةً في بلادنا.

  أما بقية الأموال، فطريقة إخراج زكاة كل منها كالآتي:

  (١) الذهب:

  إذا كان لدى الشخص ٧.٥ تولا (مثقال) من الذهب أو أكثر، فيجب عليه إخراج ٢.٥٪ من إجمالي الذهب بعد مرور سنة قمرية (٣٥٤ يومًا).
  مثال: إذا كان لدى شخص ١٠ تولا ذهب، فعليه إخراج ٠.٢٥ تولا (أو قيمتها) زكاةً كل عام.
  أما إذا كان الذهب أقل من ٧.٥ تولا، فلا زكاة فيه.

  (٢) الفضة:

  إذا كان لدى الشخص ٥٢.٥ تولا من الفضة أو أكثر، فيجب إخراج ٢.٥٪ منها بعد اكتمال الحول القمري.

  (٣) النقود السائلة:

  نصاب النقود يعادل نصاب الفضة (أو الذهب). والأصل في الحديث نصاب الفضة، وهو الذي يجب اعتماده أولًا.
  حاليًا، إذا كان لدى شخص ما يعادل قيمة ٥٢.٥ تولا فضة (حسب سعر السوق عام ٢٠٠٨: حوالي ٢٤-٢٥ ألف تاكا) لمدة سنة، فيجب عليه إخراج ٢.٥٪ من إجمالي المال.
  مثال: إذا كان لدى شخص ٣٠ ألف تاكا، فعليه إخراج ٦٥٠ تاكا زكاةً بعد مرور العام.

  (٤) أموال التجارة:

  يجب إخراج الزكاة عن جميع البضائع المعدة للبيع، سواء كانت في المتجر، المستودع، المنزل، الأرض، أو أي مكان آخر.
  يشمل ذلك: الأسمنت، الرمل، الطوب، السيارات، الأراضي، المنازل، الشقق، أو أي سلعة أخرى.
  إذا بلغت قيمتها نصاب الفضة (٥٢.٥ تولا) أو أكثر، فيجب إخراج ٢.٥٪ من القيمة الإجمالية بعد اكتمال الحول.

  (٥) المحاصيل الزراعية والفواكه:

  زكاة المحاصيل تسمى "العشر".
  وتشمل جميع أنواع الفواكه، المحاصيل، العسل، الملح، وغيرها من المنتجات الزراعية.
  تُخرج زكاة المحاصيل عند الحصاد كل موسم.
  النصاب الوارد في الحديث هو ٥ أوسق (ما يعادل حوالي ٢٥ منًّا).
  لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال: يجب إخراج الزكاة عن جميع المحاصيل، قليلة كانت أم كثيرة.
  نسبة الزكاة:

  • ١٠٪ إذا كانت الزراعة تعتمد على مياه الأمطار أو الرطوبة الطبيعية.

  • ٥٪ إذا كانت الزراعة تعتمد على الري الصناعي.
    ويجوز إخراج زكاة المحاصيل نقدًا بقيمتها.

  ملاحظة مهمة:
  الكثير من الناس يخرجون زكاة النقود، لكنهم يتجاهلون زكاة المحاصيل!
  بل إن بعض المسلمين الملتزمين لا يعرفون أن زكاة المحاصيل فرض!
  البعض يقول: "بعد دفع تكاليف الإنتاج والضرائب، كيف نخرج الزكاة؟"
  لكن بهذا المنطق، لن نخرج زكاة التجارة أيضًا!
  فهل تعفينا ضرائب الحكومة أو إتاوات العصابات من زكاة الله المفروضة؟!
  والبعض يظن أن زكاة المحاصيل تسقط في الدولة غير الإسلامية.
  لكن إن كان هذا صحيحًا، فليُعفَ أيضًا من زكاة المال والصلاة! وهذا باطل.
  قال فقهاء الحنفية:
  "الأرض في البلاد غير الإسلامية التي ليست أرضًا عُشرية ولا خراجية، يجب إخراج العشر (زكاة) من إنتاجها. وفي الدولة الإسلامية، إذا دفع المسلم خراج الأرض الخراجية كما حدده الشرع، فقد يُعفى من زكاة المحصول. والخراج هو ضريبة حكومية مضاعفة عن العشر، تؤخذ من أرض الكفار في الدولة الإسلامية بدلًا من الزكاة. لكن في البلاد غير الإسلامية، لا يمكن اعتبار أي أرض خراجية، لذا يجب على المسلم إخراج زكاة المحاصيل من تلك الأرض."
  (ابن عابدين، حاشية رد المحتار ٢/٣٢٥)
  إن الله تعالى قد فرض العبادات ولم يذكر أي استثناء، فكيف لنا كمسلمين أن نلغيها بحجج واهية أو استدلالات غير صحيحة من بعض العلماء؟! بهذه الحجة يمكن إلغاء صلاة الجمعة في بنغلاديش أيضًا!
  لقد عرفنا سابقًا العواقب الوخيمة لترك الزكاة، وهذا ينطبق أيضًا على زكاة المحاصيل. فقد أمر القرآن والسنة بإخراج زكاة الزراعة مرارًا وتكرارًا.
  قال الله تعالى:
  ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ﴾
  (البقرة: ٢٦٧)
  وقال في آية أخرى:
  ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾
  (الأنعام: ١٤١)

  وفي الأحاديث النبوية تأكيدات كثيرة على وجوب زكاة المحاصيل. ولم يرد في القرآن أو السنة أي دليل على إعفاء المسلم من زكاة أرضه.

  شروط إسقاط العشر في المذهب الحنفي:
  لا يُسقط العشر (زكاة المحاصيل) إلا إذا تحققت ثلاثة شروط:
  ١- أن تكون الأرض خراجية حسب النظام الإسلامي.
  ٢- أن يكون مقدار الخراج محددًا شرعًا.
  ٣- أن تقوم دولة إسلامية بجباية هذا الخراج وصرفه في مصارف شرعية.
  وهذه الشروط غير متوفرة في بلادنا.
  لفهم المسألة، لا بد من التفريق بين العشر والخراج:
  الخراج هو الضريبة التي تؤخذ من أراضي الكفار، وهو يساوي ضعف العشر أو أكثر. الأرض التي استولى عليها المسلمون أثناء الفتح وأعادوها إلى الكفار مقابل الخراج تسمى "أرض خراجية". أما الأراضي التي كانت بيد المسلمين أثناء الفتح، أو الأراضي المهجورة التي تركها الكفار ثم استصلحها المسلمون أو اشتروها أو استولت عليها الدولة، فهي "أرض عشرية".

  وحتى لو أخذت الحكومة ضريبة من الأرض العشرية، يبقى على المسلم إخراج زكاة محاصيلها. وفقًا لأصول الفقه الحنفي، معظم أراضي بلادنا أراض عشرية، وما بقي من أراض خراجية لا يمكن تحديده اليوم. كما أن الضرائب التي ندفعها للحكومة ليست خراجًا شرعيًا.

  الاعتقاد بأن هذه الضرائب تُغني عن الزكاة كمن يعتبر ضريبة الدخل بديلًا عن الزكاة!
  لتجنب غضب الله، يجب على كل مؤمن إخراج زكاة محاصيله.
  الزكاة حق للفقراء:
  قال الله تعالى:
  ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾
  (التوبة: 60)

  الهدف الأساسي من الزكاة هو القضاء على الفقر. فهي تساعد الفقراء بطريقتين:

  1. سد احتياجاتهم الفورية.

  2. إيجاد حلول دائمة لفقرهم.
     ولهذا جعل الإسلام الزكاة نظامًا دولة. ولكن في غياب الدولة الإسلامية، يجب على المسلم أن يخرج زكاته بنفسه.
     دور الزكاة في القضاء على الفقر
     على الرغم من أن إخراج الزكاة بشكل فردي لا يُحقق المساهمة الكاملة في القضاء على الفقر (لأن الفقير قد ينفق المال ولا يستثمره في مشاريع منتجة)، إلا أنه يجب علينا بذل الجهد — سواء بشكل فردي أو جماعي — لتخصيص جزء من الزكاة السنوية لمشاريع مكافحة الفقر. يمكن استخدام أموال الزكاة لشراء دراجات هوائية (ريكشا)، أبقار، ماكينات خياطة، أو أدوات للحرف اليدوية للفقراء، مع ضرورة المتابعة لمنع بيعها.

     أصول توزيع الزكاة:

     1. يجب تسليم الزكاة للفرد مباشرة بلا شروط، مع منحه الملكية الكاملة لحق التصرف.

     2. لا يجوز إنفاق الزكاة على بناء المساجد، المدارس، الطرق، أو دفن الموتى، لأنها لا تُسلم لمالك معين.

     3. إذا كانت مؤسسة موثوقة تجمع الزكاة وتوزعها على المستحقين شرعًا، فيجوز دفع الزكاة لها باعتبارها "وكيلة" عن المزكي.

     شروط مستحق الزكاة:

     • يجب أن يكون مسلمًا (لا تُعطى الزكاة لغير المسلم).

     • لا تُعطى لمن يترك الصلاة أو يرتكب الكفر العلني.

     • لا تُعطى للأصول والفروع (كالأبوين والأولاد)، لكن يجوز إعطاؤها للإخوة، الأعمام، والأقارب الفقراء (بل يُقدَّمون على غيرهم).

       القاعدة الأساسية في جميع أنواع الصدقات (بما فيها الزكاة):
       كلما كان نفع الصدقة أعمّ، كان أجرها أعظم. فمثلًا، يجوز إعطاء الزكاة لأي فقير مسلم، لكن إذا دُفعت الزكاة لطالب علم فقير أو عالم، فإن هذه المساعدة تمكنه من مواصلة طلب العلم ونشره، مما يضاعف الأجر لمانح الزكاة. لذا، عند إخراج الزكاة والعشر، ينبغي مراعاة هذه القاعدة لتحويل الزكاة من مجرد مساعدة مالية إلى مشروع خيري مستدام.

       التوصيات العملية:

       • إذا كان هناك صندوق زكاة في مدرسة دينية موثوقة، فادفعوا زكاتكم وعشوركم هناك، فتأخذون أجر الزكاة وأجر نشر العلم.

       • إعطاء الزكاة للفقراء المتدينين يسهم في دعم التزامهم الديني بالإضافة إلى إسقاط الفريضة.

       اللهم وفّقنا لما تحب وترضى، آمين.