التحقق من صحة الحديث: تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة

التحقق من صحة الحديث: تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة

نُشر هذا المقال في مجلة "المؤسسة الإسلامية"، السنة ٤٤، العدد الثالث، يناير - مارس ٢٠٠٥م.

يعتقد كثير من الناس أن "الحديث" يعني كلام رسول الله ﷺ، ولذلك فإن اعتبار حديث ما ضعيفًا أو غير موثوق به يُعدّ - في نظرهم - نوعًا من الاستخفاف بكلام رسول الله ﷺ. ويظن آخرون أنه ما دام النص يُنسب إلى النبي ﷺ، فإنه يجب قبوله والعمل به، مهما كان ضعيفًا أو غير موثوق به.

ولا شك أن هذه الفكرة خاطئة وناتجة عن الجهل. ولكن على النقيض من ذلك، هناك اضطراب أكثر خطورة ينتشر بين بعض الناس، حيث يظن بعض الجهّال أن الأحاديث، بما أنها نُقلت شفهياً وبسلاسل من الرواة، فلا بد أن تحتوي على الكثير من الأخطاء والتحريف، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها. ويرون أنه ينبغي الاكتفاء بالاعتماد على القرآن الكريم فقط لمعرفة أحكام الإسلام.

الرأي الأول يسود غالبًا بين العوام أو قليلي التعليم، أما الرأي الثاني فينتشر بين كثير ممن يُعتبرون من المثقفين وأصحاب الفكر.

والسبب الرئيس لهذين الاضطرابين هو الجهل بالمنهج الدقيق والعلمي الذي تبعه الصحابة والتابعون وأئمة الأمة الإسلامية في التحقق من صحة الأحاديث وسلاسلها.

وقد كتب هذا المقال لإزالة هذا الغموض.

نريد أن نناقش هذه القضية على مرحلتين. في هذا المقال، سنعرض أوامر القرآن والسنة بشأن توثيق الحديث، مع بيان تطبيقات الصحابة لذلك. وفي المقال التالي، سنشرح المنهج الشامل للمحدثين في نقد الأسانيد واستنباط الأحكام منها.

نسأل الله تعالى التوفيق، ونعتمد على رحمته.

والجدير بالذكر أن كل ما نُسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو رواية، سواء كان صحيحًا بالفعل أم لا، يُطلق عليه عند المحدثين "حديث". ومن خلال التحقق من صحة هذه النسبة، قام المحدثون بتقسيم الحديث إلى أنواع متعددة بناءً على درجة الثبوت والاعتماد.

٣. أهمية الحفاظ على صحة الحديث وسلامته من الخطأ

في المرحلة الأولى، تضيع المعرفة الإلهية تمامًا. وفي المرحلة الثانية، يبقى شيء من "الوحي" محفوظًا، ولكنه مختلط بأقوال ومعارف بشرية، فلا يُعرف أي جزء منه هو وحي وأي جزء منه بشري. وبهذا تصبح الكتب أو المعارف التي تُنسب إلى الوحي بلا قيمة حقيقية.

وقد حرّفت أكثر الأمم السابقة المعرفة الإلهية بهذه الطريقة الثانية. فاليهود والنصارى وسائر أتباع الديانات الأخرى يحتفظون بكتب يُطلق عليها اسم "الكتب المقدسة" أو "كلمة الله" (Divine Scripture – God's Word)، ولكن هذه الكتب تحتوي على الكثير من الكلام البشري، والقصص، والآراء الشخصية، مما يجعل الوصول إلى التعليم الإلهي الحقيقي مستحيلًا.

ولحماية هذين المصدرين الأساسيين للوحي، اتُّخذت تدابير خاصة. فقد أُمر المسلمون بحفظ القرآن والحديث لفظًا على وجه الدقة. ومن جهة أخرى، نُهي المسلمون بشدة عن نسبة أي كلام إلى الله أو إلى رسوله ﷺ ما لم يكن ذلك ثابتًا بلا أدنى شك.

٣.١.١. النهي عن الكذب والقول الظني باسم الله

هكذا أمرَ اللهُ تعالى في القرآن الكريم بحماية علم الوحي من كل تزوير وكذب. فقد نهى اللهُ -عزّ وجلّ- بشدّة عن قول أيّ شيء عن ذاته العليّة، أو عن رسوله الكريم ﷺ، أو عن دينه وشريعته، يكون كذباً أو اختلاقاً أو مبنياً على الظن والتخمين.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

[سورة الحجرات: ٦]

وبناءً على هذا التوجيه الإلهي، فإنّ المسلم مأمورٌ أن يتحقّق من صدق وأمانة من يقدّم له أيّ خبر أو بيان أو شهادة أو معلومة، قبل قبولها. وهذا واجبٌ عليه. ويجب أن يكون التثبّت أشدّ وأدقّ عندما يتعلق الأمرُ بقولٍ منسوبٍ إلى رسول الله ﷺ.

لأن الاعتماد على معلومات أو شهادات خاطئة في الأمور الدنيوية قد يؤدي إلى الإضرار بأموال الناس أو أعراضهم أو حياتهم، بينما التهاون في مسائل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في علم الوحي قد يؤدي إلى فساد الإيمان وهلاك الحياة الأبدية في الآخرة. ولذلك، كانت أمة الإسلام دائماً تتحرى وتفحص جميع الرسائل والأحاديث والروايات قبل قبولها.

٣.٢. توجيه النبي ﷺ لحفظ صحة الحديث والتحقق منه

لقد اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم التدابير لمنع طريقي التحريف المذكورين أعلاه، حفاظاً على أقواله وتعاليمه من الخطأ، ولكي تصل سنته وهديه إلى الأمة نقية وصحيحة. ولهذا، أمر ﷺ الأمة بحفظ حديثه وتعاليمه عن ظهر قلب ونقلها كما هي، وفي الوقت نفسه حذرهم من إدخال أي كلام أو رأي بشري فيها.

٣.٢.١. الأمر بحفظ الحديث ونقله بدقة

في أحاديث متعددة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ كلامه كما هو ونشره. قال جُبير بن مطعم رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"نضَّر اللهُ عبداً سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرُبَّ مُبلَّغٍ أوعى من سامع."

وقد وردت أحاديث كثيرة بهذا المعنى عن عدد من الصحابة وتم جمعها في كتب الحديث.

[انظر: الترمذي ٥/٣٣-٣٤، أبو داود ٣/٣٢٢، ابن ماجه ١/٨٤-٨٦، ابن حبان ١/٢٦٨،٢٧١،٤٥٥، الحاكم ١/١٦٢،١٦٤، الهيثمي ١/١٣٨-١٣٩]

٣.٢.٣. النهي عن الإكثار من رواية الحديث والنقل من غير حفظ

كثرة رواية الأحاديث قد تؤدي إلى الخطأ، ولهذا حذّر رسول الله ﷺ أمته من ذلك، ونهى عن رواية الحديث إلا لمن كان ضابطًا له حفظًا ودقةً.

١. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ وهو على المنبر:

٢. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ:

٣. عن أبي موسى مالك بن عبادة الغافقي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ في آخر وصاياه لنا:

وهكذا، يتبين من هذه الأحاديث أن رسول الله ﷺ أمر أمته أن تحفظ حديثه بدقة وأن لا ترويه إلا من كان حافظًا له ضبطًا. وقد نهى عن رواية الحديث مع وجود شك أو دون حفظ تام، لأن نسبة قولٍ إليه لم يقله - عمدًا أو سهوًا - يُعد من أكبر الكبائر.

وكان الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب في غاية الحذر والاحتياط.

النهي عن قبول الحديث المكذوب والتحذير من الكذابين في الحديث

كما أن الكذب على رسول الله ﷺ حرام، فكذلك قبول الحديث المكذوب عنه، ونشره، وروايته دون تحقق وتثبت، كل ذلك محرم. وقد نهى النبي ﷺ عن ذلك بألفاظ وتحذيرات متنوعة.

وقد أخبر ﷺ أن في أمته سيظهر قوم يكذبون عليه ويضعون الأحاديث، فحذر منهم.

١. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

٢. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

٣. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:

نهى رسول الله ﷺ عن قبول الحديث دون تحقق، وإن نقل الإنسان الحديث مما سمعه دون تحقق، فإنه يكون آثماً في الحديث، لأنه بذلك كذب على النبي ﷺ بسبب إهماله في التثبت.

وقد ورد في الحديث أن مجرد قبول الحديث دون التثبت كافٍ ليجعل الإنسان كاذباً في الحديث، وإذا روى الإنسان حديثاً مع وجود شك في صحة الحديث أو ثبوته، فإنه أيضاً يُعتبر كاذباً في الحديث ويُحاسب على ذلك.

٤. منهج الصحابة في الحفاظ على صحة الحديث وسلامته من الخطأ

إن التوجيهات العامة في القرآن والحديث حول الحفظ الدقيق والخالص للعلم الإلهي، وتوجيهات النبي ﷺ الخاصة في حفظ الحديث من الخطأ والتحريف دفعت الصحابة رضي الله عنهم إلى اتباع مناهج متنوعة لضمان صحة الحديث وسلامته.

فكانوا حريصين جدًّا في رواية الحديث، فلا يروون حديثًا حتى يتيقنوا من حفظه الكامل والصحيح، وكانوا يشجّعون الآخرين أيضًا على الحفظ الدقيق الحرفي للحديث، ولا يقبلون رواية أي راوٍ – سواء من الصحابة أو التابعين – إلا بعد التحقق من دقة روايته باستخدام وسائل مختلفة.

٤.١ بذل الجهد الكامل في رواية الحديث حرفيًّا وبدقة

كان الصحابة يبذلون أقصى جهد في رواية الحديث حرفيًا وبدقة تامة، ولا يقبلون رواية غيرهم إلا بعد التأكد من صحتها، وقد رُويت وقائع كثيرة عن حرصهم في كتب الحديث، وإليكم بعض النماذج:

وكان أغلب الصحابة رضوان الله عليهم يتحرجون من رواية الحديث عن رسول الله ﷺ إلا ما تيقنوا من حفظه وضبطه، حرصاً منهم على عدم الوقوع في الكذب عليه ﷺ أو نقل شيء خاطئ عنه.

كان كثيرٌ من الصحابة لا يروون عن رسول الله ﷺ شيئًا البتة. ويتّضح هذا الأمر من خلال المقارنة بين عدد الصحابة الذين لاقوا رسول الله ﷺ، وعدد الصحابة الذين رووا الأحاديث عنه.

فعدد الصحابة الذين عاشوا مع النبي ﷺ ولقوه وكان لهم به صُحبة، يُقدَّر بأكثر من مائة ألف. أما عدد الصحابة المشهورين الذين عُرفوا بأسمائهم وأنسابهم فيبلغ أكثر من عشرة آلاف.

ومع ذلك، فإن عدد الصحابة الذين رووا الأحاديث عن رسول الله ﷺ لا يتجاوز ألفًا وخمسمائة تقريبًا.

وأشهر كتابٍ حديثي مرتب على أسماء الصحابة هو مسند الإمام أحمد. فقد جمع فيه الإمام أحمد جميع الأحاديث المقبولة من حيث الجملة – سواء كانت صحيحة أو ضعيفة – وروى فيه عن ٩٠٤ من الصحابة.

وإذا جمعنا أسماء جميع الصحابة الذين وردت عنهم روايات – سواء كانوا معروفين أو مجهولين، ثقات أو غير ثقات – فإن العدد يبلغ ١٥٦٥ صحابيًا.

ومن الملاحظ أيضًا أن غالبية هؤلاء الصحابة الذين رووا الأحاديث لم يرووا إلا حديثًا واحدًا إلى عشرين أو ثلاثين حديثًا فقط، وعدد من رووا أكثر من مئة حديث لا يتجاوز ٣٨ صحابيًا فقط.

من بين هؤلاء، فقط سبعة من الصحابة رواياتهم تجاوزت الألف حديث. أما الـ 31 صحابيًا الباقون، فرواياتهم تتراوح بين المئة وبضع مئات من الأحاديث. [للتفاصيل انظر: ابن حزم، علي بن أحمد (456 هـ)، أسماء الصحابة الرواة (بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1992)]

وقد وردت العديد من الروايات عن الصحابة تبين تحرزهم من رواية الحديث خشية الوقوع في الخطأ غير المقصود.

فسبب امتناع الزبير بن العوام (ت ٣٦ هـ) عن رواية الحديث ليس الجهل. فقد أسلم في صغره في بداية النبوة، وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم قرابة عشرين سنة، ثم عاش بعد وفاته حوالي خمسة عشر عامًا. ومع ذلك، لم يروِ عنه إلا أقل من أربعين حديثًا. ففي مسند أحمد رُوِيَ عنه ستة وثلاثون حديثًا، وذكر ابن حزم أن مجموع ما رُوِيَ عنه في جميع الأسانيد – الصحيحة والضعيفة – ثمانية وثلاثون حديثًا فقط. [ابن حزم، أسماء الصحابة الرواة، ص: ٩٥.]

نرى هنا أنه كان يتحاشى رواية الحديث خشية الخطأ غير المقصود، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعيده النار، وحتى التغيير اللفظي غير المقصود قد يدخل في الكذب. لذا كان يمتنع عن الرواية في أغلب الأحيان.

وهكذا كان الصحابة يتحاشون رواية الحديث خشية الخطأ غير المقصود. واللافت هنا أن أنس بن مالك وأبا قتادة كلاهما يذكران أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكذب المتعمد، لكنهما مع ذلك كانا يتجنبان الرواية خوفًا من الخطأ غير المتعمد.

4.2. التحقق من دقة الحديث بالمقارنة والتدقيق

لأن عدم الحذر من الخطأ مع العلم بإمكانية وقوعه يعتبر "تعمداً لإتاحة الفرصة للخطأ غير المقصود". وعدم التحصن الكامل من الأخطاء غير المقصودة يعني التساهل مع التحريف المتعمد. لذلك، من يخطئ بسبب عدم تحرزه من الخطأ غير المقصود، يكون قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمداً. لا يمكن للمؤمن أن يكون غير حريص فيما يتعلق بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

4.2.1. التدقيق المقارن لتحديد دقة الرواية وصحتها

نفهم من هذا أن هناك مستويين للخطأ في رواية الحديث: المتعمد وغير المتعمد. وقد اتخذ الصحابة إجراءات صارمة ضد كلا النوعين من الأخطاء والضعف.

في عصرهم، لم يكن أي صحابي يكذب، وكانوا يبذلون قصارى جهدهم لرواية الحديث بدقة دون أي تقصير. ومع ذلك، إذا شكوا في احتمال وجود خطأ في رواية صحابي ما، كانوا يتحققون من الرواية بالمقارنة والموازنة (المعارضة والمقابلة والموازنة) قبل قبولها. وكانت عملية التدقيق المقارن تتم بعدة طرق:

1. عرض الحديث على المصدر الأصلي: تقديم الرواية (الكلام، التوجيه، أو الوصف) إلى الشخص الأصلي (النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي الذي سمعه منه) للتحقق من دقتها وصحتها.

2. مقارنة الرواية مع روايات أخرى: مقارنة الكلام أو التوجيه أو الوصف المروي مع رواية شخص آخر أو عدة أشخاص للتحقق من صحتها ودقتها.

3. مقارنة الرواية مع روايات الراوي نفسه في أوقات مختلفة: مقارنة الرواية مع ما رواه نفس الراوي في مناسبات أخرى للتحقق من اتساقها.

4. استجواب الراوي أو أخذ القسم منه: توجيه أسئلة مفصلة للراوي أو أخذ قسم منه لتأكيد دقة الرواية.

5. مطابقة معنى الرواية مع القرآن والأحاديث المعروفة: مقارنة معنى الكلام أو التوجيه أو الحديث مع المبادئ المعروفة في القرآن والسنة.

من خلال هذه الأساليب، كانوا يتحققون مما إذا كان الراوي قد حفظ الحديث ورواه بدقة. وفي مصطلحات الحديث، يسمى هذا "الضبط". ويمكننا تسميته في اللغة العربية "دقة الرواية" أو "قدرة الراوي على الرواية بدقة".

من عصر الصحابة إلى العصور اللاحقة، ظلت هذه الأساليب في التدقيق هي الطريقة الأساسية التي اتبعها المحدثون لتحديد "دقة الرواية" وصحة الحديث. كما نعلم، هذه نفس الطريقة التي تتبعها المحاكم في جميع أنحاء العالم للتحقق من صحة الشهادة ودقتها. إنها الطريقة العلمية لتحديد صحة أي رواية أو شهادة. وسنناقش هنا بعض الأمثلة من عصر الصحابة.

٤.٢.٢. عرض الرواية على مصدرها الأصلي

أفضل طريقة للتحقق من صحة أي شهادة أو رواية هي سؤال صاحب القول الأصلي. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا شك صحابي في دقة رواية صحابي آخر، كانوا يستوثقون من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وردت العديد من القصص في الأحاديث توضح ذلك، وسنذكر هنا اثنتين أو ثلاثًا منها.

١. رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن حجة الوداع:

وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ... فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا. قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ، مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ. فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «صَدَقَتْ، صَدَقَتْ».

(قبل حجة الوداع، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليًا رضي الله عنه واليًا على اليمن). فجاء علي رضي الله عنه من اليمن إلى مكة للحج. فلما وصل، وجد فاطمة رضي الله عنها قد أحلت من عمرتها ولبست ثيابًا مصبوغة ووضعت الكحل. فاعترض علي على ذلك، فقالت: "إن أبي أمرني بهذا". فقال علي: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو فاطمة لما فعلت، وأستفتيه في ما ذكرته عنه، وأخبرته أني أنكرت عليها ذلك... فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «صَدَقَتْ، صَدَقَتْ». [مسلم، الصحيح ٢/٨٨٦-٨٩٢].

هنا نرى أن عليًا رضي الله عنه شك في دقة رواية فاطمة رضي الله عنها. لم يشك في صدقها، لكنه شك في فهمها وتناقلها الدقيق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذا استوثق من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة.

٢. رواية أبي بن كعب رضي الله عنه:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (تَبَارَكَ) [سورة الفرقان] وَهُوَ قَائِمٌ، فَذَكَّرَنَا بِأَيَّامِ اللَّهِ. وَأَبُو الدَّرْدَاءِ أَوْ أَبُو ذَرٍّ يَغْمِزُنِي فَقَالَ: مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ؟ إِنِّي لَمْ أَسْمَعْهَا إِلَّا الْآنَ. فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنِ اسْكُتْ. فَلَمَّا انْصَرَفُوا قَالَ: سَأَلْتُكَ مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ فَلَمْ تُخْبِرْنِي؟ فَقَالَ أُبَيٌّ: لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ الْيَوْمَ إِلَّا مَا لَغَوْتَ. فَذَهَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي قَالَ أُبَيٌّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صَدَقَ أُبَيٌّ».

في يوم الجمعة، قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة "تبارك" (سورة الفرقان) وهو قائم في الخطبة، وذكرنا بأيام الله. وكان أبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني قائلاً: "متى نزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلا الآن". فأشار إليه أبي أن يصمت. بعد الصلاة، قال له: "سألتك متى نزلت هذه السورة فلم تخبرني؟" فقال أبي: "ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت". فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، وأخبره بما قال أبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صَدَقَ أُبَيٌّ».

بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، اتبع الصحابة هذه الطريقة. إذا شك أي منهم في صحة أو دقة حديث مروي عن صحابي، كانوا يسألون الصحابة الآخرين أو يطلبون من الراوي تقديم شاهد.

عندما كان شخص واحد أو أكثر يقولون إنهم سمعوا الحديث نفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يقبلون الحديث. بدأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذه الممارسة، واتبعه الخلفاء اللاحقون وجميع علماء الحديث في كل العصور.

نذكر هنا بعض الحوادث من عصر الصحابة:

1. قال الصحابي قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه (ت 84 هـ):
   «جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ، وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ. فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا السُّدُسَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ».

[مالك بن أنس (179 هـ)، الموطأ (القاهرة: دار إحياء التراث العربي، 1951)، 2/513.]

نرى هنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه علمنا أعلى درجات الحذر في قبول الحديث. كان يمكنه الاعتماد على رواية المغيرة بن شعبة وحده، لأنه كان صحابياً مشهوراً وقائداً معروفاً من قريش. في أي سياق اجتماعي، كانت شهادته وحدها كافية. ومع ذلك، تحلى أبو بكر بالحذر. رغم أن ثقة المغيرة كانت لا شك فيها، إلا أن ذاكرته قد تخون أو قد يكون فهمه خاطئاً. لذا سأل عما إذا كان هناك شخص آخر يعرف الحديث. وبعد تأكيد شاهد ثانٍ، قبل الحديث.